بدأ البروفيسور : عمر حسن كاسولي من مدينة الملك فهد الطبية ورقته العلمية كاشفاً عن أهم الدوافع التي تربط الطلاب والطالبات في مجال العلوم الصحية ، منوهاً إلى أن الدافع الأقوى هو ربط دراسة العلم بالتكنولوجيا المعرفية ، داعياً إلى التركيز على الأساليب الفكرية في التعليم والممارسة المتقدمة الاحترافية التي تقدم نماذج حية ومبتكرة . تلا ذلك ورقة علمية طرحها الدكتور : عبد الله بن علي الغشام من جامعة القصيم بعنوان " الكليات الصحية الناشئة : معوقات البناء و فرص النجاح" سلَّط من خلالها الضوءَ على الكليات الصحية من التوسع الكبير خلال السنوات القليلة الماضية ، ومثّل الدكتور الغشام في مطلع العام 2000 م حيث كان عدد كليات الطب في المملكة لا يتجاوز 5 كليات و اليوم ثمة أكثر من 32 كلية طب حكومية و أهلية ، فضلاً عن افتتاح عشرات الكليات الصحية ، وأوضح أنه نتيجةٌ لضيق الوقت بين قرار فتح الكليات و قبول الطلاب ؛ تواجه الكليات الصحية تحديات كبيرة تعيق نجاحها ، تتمثل في تهيئة مبانٍ مؤقتة , و إنشاء المباني , و البنية التحتية , و الخدمات المساندة , و استقطاب الكوادر البشرية , و إعداد المناهج , و البحث العلمي , والاعتماد الأكاديمي , و الجودة , و إنشاء وتشغيل المستشفيات الجامعية والتعليمية . وللكليات الصحية خصوصية تميزها عن الكليات العلمية و النظرية ويتطلب التكامل بين الكليات الصحية في المناهج والتدريس والتدريب والبحث العلمي ، ولفت النظر إلى الحلول لهذه المعوقات ، مُلَخَّصُها في تحسين سُلَّم وظائف أعضاء هيئة التدريس وإيجاد امتيازات للكليات الناشئة لاستقطاب الكوادر المميزة ، وضرورة تفعيل التوأمة و التعاون بين الكليات العالمية والمحلية في إعداد المناهج و التطوير الأكاديمي ، و الاستثمار في التدريب والتطوير وتحسين بيئة العمل ، ودعم البحث العلمي بالباحثين ومساعدي الباحثين وزيادة مخصصات البحث العلمي ورفع حوافز الباحثين , ودعم مستشفيات وزارة الصحة ؛ لتصبح مستشفيات تعليمية ومهيأة للتدريب السريري لجميع الكليات الصحية . أما الدكتور : إبراهيم العلوان من جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية فركَّز تاريخياً عن تأسيس كليات الطب في المملكة وفي جامعة الملك سعود بن عبد العزيز ، وسيرة كليات الكب في المملكة وتطورها وتوسعها والتحديات التي تواجهها وخبرات الكليات في تجاوز العقبات. فيما تحدثت الدكتورة : منى توكل السيد إبراهيم من جامعة المجمعة عن أسباب عزوف الطالبات عن التخصصات العلمية مركِّزةً على سُبل التغلبِ عليها وتقصَّت الباحثة في ورقتها الأسباب الأكاديمية والشخصية والاجتماعية لعزوف الطالبات عن التخصصات العلمية بكلية التربية للبنات بالزلفي-جامعة المجمعة , واختلاف هذه الأسباب باختلاف التخصص الدراسي ( العلمي – الأدبي ) ، كما استهدفت وضع حلول للتغلب على هذه الأسباب , وقامت الباحثة بمسحٍ ميدانيٍ من عينة قدرها (406) طالبة من تخصصات علمية وأدبية مختلفة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1433/1434 هـ ، وباستخدام معامل ارتباط بيرسون Person-Correlation، النسب المئوية والتكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية، واختبار لعينتين مستقلتين T-test for independent two sample- أوضحت النتائج أن الأسباب الأكاديمية هي الأكثر شيوعاً لعزوف الطالبات عن التخصصات العلمية وبخاصةٍ محدودية التخصصات العلمية وعدم تنوعها بالكلية , يليها الأسباب الاجتماعية ومن أهمها تدخل الوالدين في اختيار التخصص لصالح التخصصات الأدبية , يلي ذلك الأسباب الشخصية ، وقد تصدَّر الاعتقاد بسهولة التخصصات الأدبية المرتبة الأولى في هذا المجال , وقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع في افتتاح أقسام علمية جديدة ومتنوعة تتلاءم مع حاجة المجتمع وميول الطالبات . من ناحيتها أبرزت ورقة عمل بعنوان " التحديات التي تواجهها التخصصات العلمية بجامعة الحدود الشمالية" للدكتور : محمد بن سعد الوصالي ، ورصد الباحث في ورقته بعض هذه التحديات أو الصعوبات التي واجهتها كلية العلوم في جامعة الحدود الشمالية منذ نشأتها كأنموذج مُمَثَّل للكليات العلمية , وخَلُصَ الباحث لأهم الصعوباتوهي عدم وجود خطة استراتيجية واضحة عند إنشاء الكلية يسترشد بها كخارطة طريق لإعداد وتجهيز الكلية والعنصر البشري المؤهل متمثلاً في استقطاب أعضاء هيئة تدريس , وفنيين معامل مؤهَّلين ومتميزين في مثل هذه التخصصات الدقيقة بالإضافة إلى الكوادر الإدارية , وتعدد كليات العلوم في ثلاث محافظات رئيسة في منطقة الحدود الشمالية , وعدم وجود بنية تحتية , ومنشآت وتجهيزات أساسية مُحَفِّزة وجاذبة في المنطقة ( مدارس لأبناء المنسوبين – الفنادق والشقق السكنية المناسبة – الأسواق التجارية وعدم وجود رحلات طيران خارجية ومحدودية الرحلات الداخلية وضعف وسائل المواصلات التي تربط المنطقة خارجياً وداخلياً وقلة وسوء تجهيزات المعامل التي كانت قائمة ( في كليات المعلمين وكليات البنات ) في ظل استخدام مبانٍ مستأجرة لم تكن بالطبع مؤسسة بشكل يتناسب مع طبيعة معامل التخصصات العلمية المطلوب توفرها بالكلية والمنافسة غير متكافئة بين كليات العلوم بالجامعات المحلية والخارجية ومن بينها كليات عريقة تملك الخبرات والإمكانات ومصادر التمويل المتنوعة والبيئة الجاذبة وإعادة هيكلة كليات المعلمين وكليات التربية للبنات القائمة لدمج الجزء العلمي منها في الكلية و تسرب الطلاب في ظل غياب الوعي والدوافع وقلة الوعي وضعف المستوي الاقتصادي لأسر الطلاب وعدم وضوح الرؤية لاحتياجات سوق العمل من التخصصات العلمية ، بالإضافة إلى ضعف مخرجات التعليم العام ) . وذكر الدكتور : عبد الرحمن القواسمي من جامعة المجمعة للإرشاد الأكاديمي في كلية الهندسة العوائق في هذه المنظومة العلمية والمبادرات في هذه الوحدة والحلول تجاهها وتطرق الدكتور القواسمي في ورقته للإرشاد كعمليةٍ مهمةٍ وأساسيةٍ في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي لطالب الجامعة بشكلٍ عام ولطالبِ كلية الهندسة بشكل خاص ، وتناول أبرز عوائق الاسترشاد منها العوائق التي تواجه عملية الإرشاد الأكاديمي , وأثرها السلبي على الطالب , والأستاذ , والكلية , وعلى العملية التعليمية برمَّتِها , والمبادرات التي قامت بها كلية الهندسة لتحسين الإرشاد الأكاديمي وتطويره من الصورة النمطية إلى صورةٍ حديثةٍ تلعب دوراً فاعلاٍ أكبر . وتحوَّل المؤتمرُ لناحيةٍ علميةٍ مركَّزة أكثر في ورقة عملٍ عن مقررات الرياضيات لطلاب الهندسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس للدكتور : طارق نبيل محمود . دَرَسَ الباحثُ في ورقته آراء عينة من ثمانية وثلاثين عضواً من أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة بأقسامها المختلفة بجامعة الملك سعود , وجامعة المجمعة وهي : قسم الهندسة الميكانيكية - قسم الهندسة الصناعية - قسم الهندسة المدنية - قسم الهندسة الكهربائية - قسم هندسة الحاسب الآلي والشبكات- قسم الهندسة الكيميائية حول ما يجب تدريسه لطالب كلية الهندسة في مفردات مادة الرياضيات . وتوصَّلت الدراسة إلى ضرورة وجود مقررات دراسية خاصة بالسنة التحضيرية كسنةِ إعدادٍ لطالب الهندسة وهى رياضة (1)- رياضة (3) حيث تُفيد هذه المقررات طلابَ كلية الهندسة بالاشتراك مع الكليات العملية الأخرى , ومن ناحية أخرى يوجد بعض المقررات التي ينبغي أن تُدَرَّس لطلاب كلية الهندسة فقط بجميع الأقسام وهي رياضة (2) رياضة (4)- رياضة (5)- رياضة (6) كما يوجد مقرر رياضة (7) يتطلَّبه أقسام خاصة وهي قسمي الهندسة الكهربائية وقسم هندسة الحاسب الآلي والشبكات وأخيراً مقرر رياضة (8) الذي يُدَرَّس لقسم هندسة الحاسب الآلي والشبكات فقط . أما الباحث : سعيد نافع فطرح ورقةً عن التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي ( التحديات – التجارب ) وتهدف الورقة إلى إبراز أهمية وأهداف التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي وخطواته والوضع النموذجي له ، وكيفية إعداد الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للمؤسسة في ضوء الضوابط الحاكمة لها وعناصر الإدارة الاستراتيجية ، والخيارات الاستراتيجية , وكيفية اختيارها والتحرك من خلالها لتطوير المؤسسة وخاصة الناشئة منها ، وكيفية إعداد الخطة التنفيذية لتطبيق الاستراتيجية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن (BSC) ، ثم استعراض بعض التجارب وخاصة تجربتي جامعة الإسكندرية كجامعة عريقة وجامعة دمنهور كجامعة ناشئة . أما الدكتور : معتز طلعت عبد الله من جامعة المجمعة فتحدَّث عن المنافسة بين الجامعات الناشئة والعريقة ومستوى المنافسة المتزايد التي تواجهه الجامعات الذي يأتي نتيجة لزيادة سرعة وديناميكية المتغيراتوقال : لرفع القدرة التنافسية فنحن بحاجة إلى تطوير أهداف وسياسات استراتيجية على درجة عالية من الكفاءة التي تضمن الريادة والتميز لفترة زمنية أطول . وأكد أنه وحتى تدخل الجامعة مع معترك المنافسة فإنها تحتاج إلى إدارةٍ من نوعٍ خاص بمواصفات معينة ، إدارة متميزة قادرة على تطوير الجامعة والنهوض بها وتحديثها سواء أكان ذلك على المستوى المحلي الداخلي للجامعة أو في مستوى علاقاتها بالجامعات الأخرى داخل وخارج الوطن ، أو في استجاباتها للحاجات المُلِحَّة المتطورة للمجتمع المحلي . أما الدكتور : صالح القحطاني فتناول في ورقته مسيرة الجامعات السعودية بمجال ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي ، مبيناً أنَّه في ظل التحديات التي يواجهها التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين والتي من أهمها المنافسة في تحقيق مستويات عالية من الجودة والمتمثلة في حتمية تطوير المنظومة التعليمية ؛ لتُحَقِّق للطلاب ميزةً نسبيةً تنافسيةً . حرصت أغلب الجامعات السعودية على تبنَّي نظام الجودة الذي حدَّدته الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ، ونجحت بعض الجامعات السعودية والبرامج الأكاديمية في الحصول على الاعتماد الأكاديمي ( المؤسسي – البرامجي ) ، وهناك العديد من المؤسسات والبرامج مازالت في مسيرتها لاستكمال إنشاء نظام الجودة تمهيداًلتقديمها للاعتماد الأكاديمي . وتركز هذه الورقة العلمية على دراسةِ مسيرةِ الجامعات السعودية بمجال ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي خلال الفترة الماضية ، حيث تم رصد الخطوات الرئيسية التي قامت بها مختلف الجامعات الوطنية لإنشاء وتطبيق نظام ضمان الجودة والاعتماد طبقاً للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي وسجَّل الباحث أهم الإيجابيات والتي من أبرزها نشر ثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي وتأسيس أنظمة الجودة الداخلية والهياكل الخاصة بها وإدراج عدد من الممارسات الجيدة بنظم الجامعات على المستوى المؤسسي والبرامجي ووضع الخطط الاستراتيجية بما يضمن تحسين وتطوير أداء ومخرجات الجامعات ، كما تم تحديد عدد من القضايا التي تتطلب التحسين في تطبيق هذا النظام ومنها مراعاة وضع الجامعات الناشئة واختلافها عن الجامعات الرائدة في بعض المعايير ( كمعيار البحث العلمي ) . وعن الأدوار العصرية لرؤساء الأقسام العلمية في الجامعات الناشئة "رؤية مستقبلية" أكَّد الدكتور : عبدالحكيم رضوان سعيد أن ورقته تهدف للإجابة عن السؤال الرئيس : ما الأدوار العصرية لرؤساء الأقسام العلمية في الجامعات الناشئة ؟ وأجاب عن عدةِ تساؤلاتٍ طرحها في وقته محاولاً وضع تصورٍ مستقبليٍ , مقترحاً لتفعيل الدور العصري لرئيس القسم العلمي في الجامعات الناشئة , وكاشفاً عن واقع ممارسة رؤساء الأقسام لأدوارهم العصرية في ضوء ما انتهت إليه نتائج البحث العلمي .أخيراً لفت الدكتور : عبد الله الحربي في ورقته التي حملت عنوان " معايير تدريسية مقترحة لأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم في الجامعات الناشئة " أن الجامعات الناشئة لم تكتمل بنيتها الإدارية والأكاديمية وهو ما يتطلَّب من عضو هيئة التدريس جُهداً أكبر في عمله الأكاديمي والإداري ، ويزداد هذا العبء في الكليات العلمية ككلية العلوم والتي تشتمل على تخصصات الكيمياء والفيزياء والأحياء وغيرها . وزاد بالقول : لذا سعى هذا البحث إلى تقديم تصوَّر للمعايير التدريسية لأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بالجامعات الناشئة ، وذلك من أجل محاولة إيجاد آلية لتحقيق الجودة الشاملة في الجامعة الناشئة من أجل التغلب على بعض الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية فيها . واعْتَمدَ البحث الحالي على منهج تحليل المحتوى ، والذي يعتبر أحد أساليب البحث العلمي الذي يهدف إلى الوصف الموضوعي للظاهرة . وتلخَّصت نتائج البحث في إعطاء تطورٍ مقترحٍ للمعاييرِ التدريسية لأعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم بالجامعات الناشئة والمعايير هي : تصميم خطة واضحة للمقرر الذي يقوم بتدريسه ، وفاعلية عملية التعليم والتعلم ، واستخدام التكنولوجيا أثناء التدريس ، وتحديد أساليب التقويم ، والبحث والاطلاع ، والمشاركة في خدمة المجتمع والبيئة ، والمشاركة في العملية الإدارية والتخطيط الاستراتيجي . وقدَّم البحث عدداً من التوصيات وتكمن في دراسة المشكلات التي تعترض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الناشئة مقارنة بالجامعات الأخرى وإجراء دراسات مسحية لمعرفة المشكلات التي تُعيق تطبيق معايير الجودة في الجامعات الناشئة . أما ما يتعلق باستخدام مصادر المعلومات الإلكترونية الطبية من وجهة نظر طلاب كلية الطب في الجامعة للدكتور : أسامة محمد عطية خميس فإنه يهدف إلى التعرف على كيفية استخدام مصادر المعلومات الإلكترونية في العملية التدريسية في الكليات العلمية ، والمشكلات التي تواجههم في إفادتهم من هذه المصادر وأسبابها ، وتقديم المقترحات والحلول لتفعيل استخدام هذه المصادر، وقد اقتصرت الدراسة على استخدام طلاب الفرقتين الأولى والثانية في كلية الطب جامعة المجمعة ، وقد استخدمت الدراسة منهج المسح الميداني ، وتوصَّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أكثر المشاركين في الدراسة من طلاب الفرقة الثانية أن معظم الطلاب المشاركين في الدراسة يقعون في المستوى المتوسط في اللغة الإنجليزية بعدد(24) أربعة وعشرون طالباً بنسبة (60% ) من عينة الدراسة وتعدد أنواع مصادر معرفة المشاركين في الدراسة باشتراك مكتبات الجامعة في قواعد بيانات طبية إلكترونية وتعدد دوافع ومبررات استخدام طلاب كلية الطب في جامعة المجمعة لقواعد البيانات الطبية الإلكترونية وتعدد العوائق التي تواجه طلاب كلية الطب جامعة المجمعة المشاركين في الدراسة عند استخدامهم لقواعد البيانات الإلكترونية الطبية ، ومن بين التوصيات ضرورة وجود جوائز تشجيعية على استخدام قواعد البيانات الطبية ، وكذلك توفير الأدلة الإرشادية لكل قواعد البيانات وفقاً لتخصصاتها الموضوعية وتوزيعها على الطلاب ، والعمل على تقديم الدورات التدريبية لكيفية استخدام قواعد البيانات الإلكترونية الطبية.
