بهدف دعم ومساندة منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس في زيادة مشاركتهم في المؤتمرات المحلية والعالمية ، فقد شارك أستاذ القانون المدني بقسم القانون بالكلية الاستاذ الدكتور أشرف جابر بورشة العمل التشاورية المنعقدة بفندق سفير بالدقي-مصر يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2015م حول "مشروع بقانون للأحوال الشخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية" ، والذي تم عرضه حلولاً مقترحة بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، توصل إليها من خلال سيره على خطوات محددة تتمثل في المسح المكتبي لأهم الأدبيات السابقة حول قوانين الأحوال الشخصية، وأكد أن المشروع المعدل يهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتكريس مبدأ المشاركة و المسئولية بينهم، فضلًا عن تعزيز مبادئ حقوق الإنسان داخل الأسرة، فالقانون المقترح يجمع كل ما تفرق من قانون الأحوال الشخصية، ويعمل على اختصار المدد الإجرائية، وسد الفراغ التشريعي فى بعض المسائل المتعلقة بالزواج وحضانة الأطفال، وذكر أيضاً نصوص القوانين المقترحة المتمثلة في حقوق الزوجة، وحضانتها لطفلها، وطلاقها في حالة إصدار حكم على زوجها، ومدى قانونية التطليق، واسترداد المهر ومن بين هذه القوانين على سبيل المثال؛ التطليق للحبس فالقانون الحالي ينص على أن الزوجة مقيدة الحرية لمدة ثلاث سنوات لحين إتمام زوجها مدة العقوبة ولا يحق لها أن تطلب الطلاق لمدة عام، أما القانون المعدل يحق للزوجة بأن تطلب الطلاق على الفور، دون الانتظار مطلقًا حتى ولو كانت مدة العقوبة عامًا واحدًا.
هذا وقد أشاد سعادة عميد الكلية الدكتور سعد بن محمد الفليح على المشاركة في ورشة العمل التشاورية لإتاحة فرصة تبادل الخبرات وتعزيز الحوار وتبادل المعرفة والتبادل الأكاديمي والتعاون في البحث العلمي بين الدول العربية.
